-->

على عبد العال: الدستور المصرى من ضمن الدساتير “الجامدة”

على عبد العال: الدستور المصرى من ضمن الدساتير “الجامدة”
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور المصرى من الدساتير “الجامدة”، ويمر بمراحل معقدة مركبة تنتهى غالبًا بالاسفتتاء، أما الدساتير المرنة إجراءات تعديلها مبسطة وقد لا تنتهى بالاستفتاء.

وأضاف عبد العال، فى حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن التعديلات تمر بمراحل ومحطات أولها طلب التعديل، ولا بد أن يحال إلى الجلسة العامة التى تحيله إلى اللجنة العامة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه بعد موافقة اللجنة العامة، يعرض على مجلس النواب لمناقشته من حيث المبدأ، وبعد موافقة أغلبية الاعضاء نداءًا بالاسم يحال إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمدة 60 يومًا، مضيفاً:”وضعنا خطة لمناقشة هذه 

التعديلات فى اللجنة الدستورية والتشريعية”.
وقال عبد العال، إن الدستورية هو الوثيقة الاولى، وملك للشعب كله، ولا بد من قدر من التوافق لتعديله، من خلال الحوار المجتمعى، والاستماع لكل الآراء، سواء من الأطراف السياسية أو القوى الحزبية، أو النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والسياحية، 

والمجالس القومية للمراة وغيرها، والقضاة وأساتذة الجامعات، وكل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أنه تم الاستماع لآراء الآخرين بحرية كاملة، والحوار المجتمع طور الكثير من الافكار وغير الكثير من القناعات، مضيفى: “تقييمى له بأنه حوار سيؤسس لمرحلة برلمانية فى تاريخ مصر وستنهل منه الأجيال القادمة باعتبارها سابقة برلمانية لم تشهدها الحياة النيابية فى مصر، وهذا الحوار كان الغرض إنارة الطريق أمام النواب، وغير عندى بعض القناعات، والمنتج النهائى أن هذا الحوار غير الكثير من صياغات هذه المواد، وكان حوارًا مفيدًا”.
عملية الاستفتاء
وتجري عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات وهى الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على وتجرى عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت المقبل وتنتهي الاثنين المقبل.
ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتنظيم عملية التصويت، وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع.
وتتمثل تلك الضوابط والشروط في التالي:
1- من حق كل مصري بالخارج الإدلاء بصوته في اليوم الذي يجرى فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي.
2- يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.
3- يجرى التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
4- يتم التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
5- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت والتي على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.
6- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الاستفتاء على الدستور.
7- يسمح بتواجد مندوبي وسائل الإعلام ومتابعين بلجان اقتراع الخارج، ممن تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها الهيئة.
8- إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملاً الإجراءات.
9- في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات، على رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.
10- عقب انتهاء التصويت بالخارج، تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.
11- التصويت يمتد لمدة ثلاثة أيام هي 19 و20 و21 مارس 2019، ويبدأ الاقتراع يوميا في هذه الأيام، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري بها الاستفتاء.
وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوًا من إجمالي 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوًا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.

جديد قسم : أخبارمصر اليوم

إرسال تعليق

ملحوظة : مشاركتك لهذا الخبر عبر اي موقع تواصل من المواقع السابقة تعطيك نقطة للدخول فى سحب يومي على موقع الحياة للفوز بجوائز قيمه .. قم بمشاركة هذا الخبر الان وادخل السحب وتنقل بين المواضيع التالية.