الزيادة الـ 13 قريبًا.. البرلمان المصري: معاشات الشرطة تحتاج لإصلاح بأي ثمن

الزيادة الـ 13 قريبًا.. البرلمان المصري: معاشات الشرطة تحتاج لإصلاح بأي ثمن
بعد 12 زيادة لمعاشات ورواتب السعكريين خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، قال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن معاش رجال الشرطة لا تتناسب مع ظروفهم، ووعد بتحسين معاش أفراد الشرطة، في أقرب وقت.

وأوضح عبد العال، أن الموضوع يمثل له شخصياً نوع من القلق، لأنه يعلم حجم معاشهم، وهي غير مناسبة، خاصة أن بعضهم يخرج من الخدمة في سن صغير.

جاء ذلك رداً على طلب أحد النواب، الأثنين، بزيادة معاشات رجال الشرطة، مضيفا، أن معاشات أمناء الشرطة لا تتعدى 800 جنيه.

وأضاف رئيس مجلس النواب، محدثا النائب: «أنا وعدتك وعند وعدي بشأن معاشات الشرطة، فالأمر لا يمكن أن يستقيم على هذا الأساس، فمعاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي، وبأي ثمن».

وأكد عبد العال، أنه لا يستقيم أن يكون راتب أفراد الشرطة 3 أو 4 ألاف جنيه، ويأخذ معاش 800 جنيه.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب قد طالبت الحكومة بزيادة حصة وزارة الداخلية من الموازنة العامة المقدمة للعام المالي الجاري 2018- 2019، بنحو 9 مليارات و500 مليون جنيه إضافية، ودعت الحكومة إلى تأمين ما إجماليه 58 مليار جنيه لصالح وزارة الداخلية، عوضًا عن 48 و500 مليون جنيه خصصت للوزارة في موازنة الدولة العامة، مبررة الزيادة إلى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.




ومنحت حكومة السيسي 7 مليارات و100 مليون جنيه زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي الجديد، لتصل إلى 48 مليارًا و500 مليون جنيه. وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تتمسك برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.

وادعى السيسي، ضعف رواتب العاملين بالجيش والشرطة، وأنها تمثل أرقاما متواضعة للغاية، مستشهدا بعدم مطالبتهم بزيادة في رواتبهم.

وقال السيسي، في ندوة تثقيفية نظمها الجيش خلال الشهر الجاري، إن «رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاماً متواضعة جداً، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يوماً زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن».


وخلال الـ 5 سنوات الماضية، أقر السيسي، 12 زيادات على رواتب ومعاشات العسكريين، كان آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، أما عن باقي الزيادات فكانت كالآتي:

وفي 13 يوليو 2017، زيادة 15% للمعاشات العسكرية وبدون حد أقصى.

وفي 23 مارس 2017، زيادة لأفراد الشرطة تحت مسمى «رفع الروح المعنوية وقيم الانتماء».

في 29 أغسطس 2016، زيادة 10% لرواتب العسكريين بدون حد أقصى.

وفي 29 مارس 2016، زيادات استثنائية لضباط الصف والجنود والجنود السابقين بالقوات المسلحة.

في 18 أغسطس 2015، رفع الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل بالقوات المسلحة من 15% إلى 250%.

في 29 يونيو 2015 زيادة 10% في رواتب العسكريين بدون حد أقصى.

في 22 ديسمبر 2014، زيادة معاشات العسكريين بنسبة 5% وبدون حد أقصى. وبأثر رجعي حتى تاريخ 1 يوليو 2007.

في 10 يوليو 2014، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% وبدون حد أقصى.

في 19 فبراير 2014، زيادة 30% بدل مخاطر لأفراد الشرطة.

في 19 نوفمبر 2013، زيادة 2000 جنيه لضباط سلاح الحرس الجمهوري، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

جديد قسم : أخبارمصر اليوم

إرسال تعليق

ملحوظة : مشاركتك لهذا الخبر عبر اي موقع تواصل من المواقع السابقة تعطيك نقطة للدخول فى سحب يومي على موقع الحياة للفوز بجوائز قيمه .. قم بمشاركة هذا الخبر الان وادخل السحب وتنقل بين المواضيع التالية.