-->

ردا عن دوره في أزمة السيارات وحملة "خليها تصدي".. رئيس حماية المستهلك: "أنا بشتغل بالقانون مش بالدراع"

ردا عن دوره في أزمة السيارات وحملة "خليها تصدي".. رئيس حماية المستهلك: "أنا بشتغل بالقانون مش بالدراع"
تشهد سوق السيارات في مصر حاليا حالة من الركود في المبيعات، مرجعها الأساسي كما يؤكد البعض حملات المقاطعة التي انتشرت مؤخرا علي صفحات التواصل الاجتماعي، ومنها حملة "خليها تصدي"، والتي تطالب المستهلكين بالتوقف عن شراء السيارات لعدة شهور، بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات، كما يصفها مطلقوا الحملة، خاصة بعد دخول مصر حيز اتفاقية "زيرو جمارك على السيارات الأوروبية".


ولم تعد مطالب الحملة قاصرة فقط على تخفيض أسعار السيارات، بل امتدت لتشمل تفاصيل أخرى فى سوق السيارات المصرية، تتعلق بإمكانات السيارات ووسائل الأمان، وضرورة استيراد الوكلاء للسيارات بأنظمة أمان متكاملة، مثل وجود وسائد هوائية "إيرباج" ونظام "ABS" أو مانع الانغلاق للفرامل، وعدم اعتبارها من الكماليات، فى حين أنه في العالم أجمع لا تعتبر كذلك.
وتلقت "بوابة الأهرام" عدة تساؤلات، حول دور جهاز حماية المستهلك فى تلك المشكلة، حيث يرى الكثيرون، أن تلك الحملات نجحت فيما لم ينجح فيه جهاز حماية المستهلك، لذا قمنا بتوجيه تلك التساؤلات لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي، الذى أبدي اندهاشه، قائلا: "ينفع أنا كجهاز حكومي أبقي مع حملة أو ضدها!؟، إجراءات الجهاز بعملها وفقا للقانون واللوائح، لكن لما ادعو للمقاطعة، وأقول خليها تصدي، يبقي من حق أي حد يرفع علي دعوي، إنما تلك الدعاوي لا تطول المواطن لأن له حرية عكس المسئول الحكومي".
وتابع قائلاً: أنا كجهاز حكومي عارف شغلي ويتم وفق لوائح وقانون يحكم عمل الجهاز، وتساءل: "هل أنا كجهاز أملك تسعير السيارات؟؟.. هل أملك تخفيض أسعار السيارات؟؟.. هل أملك تحديد هامش ربح السيارات؟؟.. مفيش عندنا في القانون، لا تسعير جبري، ولا تحديد هامش ربح، والمفروض الناس تبقي عارفة دا.. أنا بشتغل علي مجهول المصدر، أو سلع غير مطابقة للمواصفات...الخ ، كل ده بيتم بإجراء قانوني..انا بشتغل بالقانون مش بشتغل بالدراع".
وكان مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أيمن حسام، قال في تصريحات صحفية سابقة، أن فكرة مقاطعة المواطنين للشراء أحد أهم أسلحة السوق الحرة، وآلية كانت تفتقرها السوق المصرية، مؤكدا أن حملة "خليها تصدى" إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى، مضيفا: "أن اعتبار المستهلك الحلقة الأضعف فى السوق تقدير خاطئ من التجار والوكلاء؛ لأن العملاء لهم الحق فى الشراء والامتناع، وهم من يحركون عجلة المبيعات".
وكان محمد راضي مؤسس حملة خليها تصدي، قال في تصريحات صحفية سابقة، أن حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين منذ إطلاق الحملة، مؤكدا أن الحملة ستأتى بثمارها ونتائجها النهائية خلال الفترة المقبلة، مطالبا المستهلكين بضرورة انتظار نتائج الحملة قبل الشراء الآن.
فيما استنكر علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية سابقة، وجود حملة "خليها تصدي"، متهما إياها بأنها "ممولة" وتهدف إلى "ضرب قطاع السيارات" لكونها تضغط على قطاع السيارات وتضعف من القوى الشرائية، خاصة أن مشترى السيارات يمثلون نحو 1.5% فقط من إجمالي المصريين، مشيرا إلى أن مصر لسيت سوق سيارات كبيرة، وذكر أن حجم مبيعات السيارات سجل العام الماضي من 170 إلى 180 ألف سيارة.
يذكر أن حملة خليها تصدي خليها تصدى" انطلقت مع بداية عام 2019، لمطالبة بيع التجار والوكلاء للسيارات بالسعر الرسمى، على ألا يتعدى هامش الربح نسبة الـ10%.

جديد قسم : أخبارمصر اليوم

إرسال تعليق

ملحوظة : مشاركتك لهذا الخبر عبر اي موقع تواصل من المواقع السابقة تعطيك نقطة للدخول فى سحب يومي على موقع الحياة للفوز بجوائز قيمه .. قم بمشاركة هذا الخبر الان وادخل السحب وتنقل بين المواضيع التالية.