مجلس الوزراء فى اول رد فعل منة يرد على حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مجلس الوزراء فى اول رد فعل منة يرد على حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس



    مجلس الوزراء فى اول رد فعل منة يرد على حقيقة بيع  49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة ‏عربية.

    وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أى أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية، سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ‏ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة والشعب المصرى ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين، وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات ‏والتعاقدات التى تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

    وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، ومجموعة موانئ دبى العالمية، لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏مترًا مربعًا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك بنظام حق الانتفاع، وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أى أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حاليًا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏

    وفي النهاية أهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها، للتأكد قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر ‏وحجم الاستثمارات القائمة وأيضًا المتوقعة خلال الفترة المقبلة.‏

    إرسال تعليق


    شارك الخبر واربح جوائز يوميه