ننشر لكم مؤامرة اديس ابابا لتعطيش مصر..



ننشر لكم مؤامرة اديس ابابا لتعطيش مصر

6 سنوات من الجدل بين القاهرة وأديس أبابا.. مد وجز.. وشد وجزب.. وبين هذا وذاك مساحات من الشائعات والمهاترات والمؤامرات التي انتهت ببناء سد النهضة اللعين، وإن بقيت حروب ومعارك للمفاوضات بين الجانبين، وصفها البعض من الخبراء بحيل أديس أبابا الخادعة لاستكمال بناء السد، ومحاولة تعطيش مصر، لكن تقارير وخبراء أكدوا: مصر لن تعطش وإن حصة مصر محصنة ولن يقترب منها أحد.
على ما يبدو حصلت إثيوبيا على ما تريده، قامت بتسويف المفاوضات، وماطلت في توقيع العقود، وتلكأت في اختيار المكاتب الاستشارية، وتجاهلت إصدار أول تقرير فني للدراسات، لتكون النتيجة بدء العد التنازلي لملء خزان سد النهضة المقدر بـ74 مليار متر مكعب، فيما دفعت أديس أبابا– وفق تقارير– باتفاقية عنتيبي إلى الواجهة مرة أخرى، ليكون هناك ملفان قد يكون من الصعب أن تحسمهما مصر لصالح القاهرة، مع تكتل إثيوبي يشمل بعض الدول الأفريقية.
وتقول التقارير أن يوليو المقبل قد يكون شهر المعارك المائية، ويحمل معركتين للقاهرة لا تقبلان الهزل، أولاهما "ملء خزان سد النهضة" والثانية "اجتماع رئاسي لتوقيع اتفاقية عنتيبي" التي لا تعترف بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، والمحددة بـ55.5 مليار متر مكعب.

ويكشف المخطط الهندسي لسد النهضة أن موعد ملء الخزان سيكون في يوليو 2017، وذلك بالتزامن مع موسم فيضان النيل لاستغلال الوفرة المائية التي تتحقق للنهر في هذا التوقيت من كل عام، وهو ما يعني أن أديس أبابا تستعد لملء الخزان خلال أسابيع قليلة مقبلة.
هنا يقول الدكتور محمد درويش الخبير المائي، إن تصريحات القادة الإثيوبيين تؤكد تلك الحقيقة في أكثر من موضع، وبحسب تقرير لوكالة "والت أنفو" الإثيوبية، والمقربة من الحكومة هناك فإنه توجد استعدادات لملء الخزان خلال الموسم المقبل، على أن يكون الملء جزئيا ينتج عنه تشغيل بعض التوربينات استعدادا لاستكمال بقية الإنشاءات في السد.
وتستند "أديس أبابا" في تلك الخطوات إلى أن جميع المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق إلى وقف بناء السد، وهو ما حرصت عليه إثيوبيا طوال العامين الماضيين، ما يجعل ملء الخزان أمرًا من الناحية القانونية سليما، مؤكدا درويش:" رغم ما يحاك من مؤامرات ضد مصر لتعطيشها إلا أن ذلك لن يحدث".
من جانبها، شددت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية على ضرورة، التمسك بإعلان المبادئ، والذي ينص في أحد مواده على عدم ملء الخزان إلا باتفاق الدول الثلاث، وبعد انتهاء الدراسات المقرر أن تخرج للنور بعد 11 شهرًا، تبدأ من ديسمبر الماضي وقت توقيع العقود الفنية لتلك الدراسات.


تابع ايضا

شارك الموضوع

أخبار اخرى