ضربة كبري لجماعة الإخوان .. بالأسماء التحفظ على 12 شركة و مدارس وأموال 28 من قيادات الجماعة الإرهابية



جورنال مصر


ضربة جديدة وجهتها اللجنة القضائية لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، حيث اصدرت اللجنة قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة للجماعة، من أبرزهم الدكتور محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، حيث قررت اللجنة التحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.

كما قررت اللجنة مصادرة أموال 5 شركات مملوكة لقيادات إخوانية، وهى شركات: الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن قرار التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

وأضافت اللجنة إلى أنها قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.

وذكرت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.

كانت اللجنة قد أعلنت في بيان سابق عن التحفظ على أموال 906 قياديين إخوانيين تم رفع أسماء 5 منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادى اخواني.

وأكد البيان أن لجنة حصر وإدارة الأموال قامت بالتحفظ على 1137 جمعية أهلية وتم رفع التحفظ على 41 جمعية منها، بعدما ثبت عدم انتمائها للجماعة الإرهابية ليصبح عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية. 

كما أن اللجنة اتخذت أيضاً قرارات بالتحفظ على المدارس الإخوانية والتى بلغ عددها 89 مدرسة تم قبول تظلمات 7 مدارس ليصبح العدد المتحفظ عليه 82 مدرسة فقط، كما قررت اللجنة تكليف المجلس الذى يدير مجموعة المدارس المتحفظ عليها والذى يطلق عليه اسم «مجلس إدارة مدارس 30 يونيو» بإعادة تشكيل المجالس القائمة بكل مدرسة متحفظ عليها، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً تجهيز 82 مجلس إدارة جديداً، على أن يتولى الإدارة بشكل فعلى خلال الفصل الدراسى الثانى، علاوة على فسخ العقود الصورية بين أصحاب المدارس والملاك الأصليين لهذه المقرات وذلك بعد أن أثبتت التحريات أن أصحاب المدارس الإخوانية سجلوا قيمة إيجارية مبالغاً فيها بالعقود الصورية مع ملاك المقرات، بحيث يتم استخدام هذه الأموال فى تمويل العمليات الإرهابية. 

وأشار البيان أن اللجنة قررت التحفظ على 532 شركة إخوانية، قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن بتعيين مراقب مالى وآخر فنى بمجلس إدارتها وإسنادها إلى شركات قابضة تابعة للحكومة لإدارتها.

ومن أبرز الشركات الإخوانية المتحفظ عليها شركة يونايتد جروسر «محلات سعودى»، ومحلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، كما تم التحفظ على 68 شركة وفرعاً مملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وأسرته، وشركة «إيجك» وهى بيت خبرة هندسى كبير تم عزل مجلس إدارته، وتعيين بدلاً منه فضلاً عن التحفظ على مصنع «ديناميك» للصناعات الكيماوية، والذى تبين أنه يقوم بتصنيع المواد المتفجرة والقنابل التى كانت الجماعة تستخدمها فى العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش. 
وذكر رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة تحفظت على 28 مستشفى ومركزاً طبياً، وقامت بعزل مجالس إدارتها القائمة وتعيين مجالس إدارات جديدة تتبع وزارتى التضامن والصحة والتى من بينها الجمعية الطبية الإسلامية بكافة فروعها على مستوى الجمهورية البالغ عددها 38 فرعاً.

كما قرارات اللجنة التحفظ على 460 سيارة مملوكة لقيادات إخوانية، فضلاً عن التحفظ على 328 فداناً و17 قيراطاً من الأراضى الزراعية التى ثبت ملكيتها للجماعة الإرهابية، بينما تم التحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و54 مقراً للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم، فضلاً عن التحفظ على مراكز حقوقية تابعة للإخوان، من بينها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز «مناصرة المرأة»، علاوة على عزل مجلس إدارة الجمعية الإسلامية ببنى سويف وتعيين مجلس بدلاً منه. 

كما قررت اللجنة التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية بمصر، والتى تبين أنها كانت تقوم بتمويل بعض الشخصيات الأجنبية والمصرية التى كانت تشارك فى اعتصام رابعة العدوية أبرزها إرسال مليون دولار لأسر سورية شاركت فى رابعة العدوية. 

تابع ايضا

شارك الموضوع

أخبار اخرى