قرار جمهوري لتعديل مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن ''الدعم الموحد''



قرار جمهوري لتعديل مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن "الدعم الموحد"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي القرار للموافقة على ملحق التعديل رقم (١) لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن أُطر الدعم الموحد ٢٠١٤-٢٠١٥، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢١-٤-٢٠١٦، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

كان مجلس النواب قد وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم، وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت على ملحق التعديل رقم ١ لمذكرة التفاهم في ابريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤ - ٢٠١٥.

وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة "وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الاوروبي والتي تم مد العمل بها حتى مارس ٢٠١٥ بعبارة يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة في الإطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ، والتي سوف يتم الاسترشاد بها في التعاون المستقبلي وذلك في الفقرة الاولى من الهند رقم واحد من مذكرة التفاهم".

كما تضمنت المذكرة ايضا زيادة مخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي حيث تترواح ما بين ٣١١ - ٣٨٠ مليون يورو بدلا من ٢١٠ - ٢٥٧ مليون يورو، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام ٢٠١٦.

تابع ايضا

شارك الموضوع

أخبار اخرى