بعد هروبه : القبض على عبد الله بدر لتنفيذ حكم الحبس فى قضية سب إلهام شاهين

بعد هروبه : القبض على عبد الله بدر لتنفيذ حكم الحبس فى قضية سب إلهام شاهين


بعد هروب استمر 10 ايام في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع ضباط فرع البحث العاشر بمديرية أمن الشرقية فجر اليوم الأربعاء،من ضبط عبد الله بدر المذيع بقناة الحافظ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية سب الفنانة إلهام شاهين.

وكانت معلومات وردت لضباط فرع العاشر عن تردد عبد الله بدر على شقة قام نجله باستئجارها بالمجاورة 12 دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم رصده منذ 10 أيام، لكنه غادر المكان قبل ضبطه.

وبالأمس تمكنت مأمورية من الأمن العام بإشراف اللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مباحث الشرقية برئاسة العميد رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من ضبطه، 

وجار نقله إلى مديرية أمن القاهرة، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر على بدر بالحبس سنة فى سب إلهام شاهين


بالصور .. تونسيات "عاريات الصدور" يحرقن راية "التوحيد"  امام المسلمين !!

بالصور .. تونسيات "عاريات الصدور" يحرقن راية "التوحيد" امام المسلمين !!

بوابة شباب الثورة

في واقعة مخالفة لكافة الأديان والأعراف الإنسانية والدينية تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لفتيات تونسيات "عاريات الصدور" أثناء قيامهن بحرق راية التوحيد المكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يشار إلى أن الصورة توضح أن الفتيات "العاريات" توضح تبعيتهن إلى منظمة "فيمن" التي انضمت لها علياء المهدي، والتي تعبر عضواتها عن رأيهن بالعري والإسفاف والإساءة للمقدسات.







 وثيقة إخوانية تكشف «الطرف الثالث»

وثيقة إخوانية تكشف «الطرف الثالث»

بوابة شباب الثورة

المركز الإعلامى لـ«الحرية والعدالة» يفضح خطة ميليشيات الجماعة لفض مظاهرات المعارضة

بعد ثلاثة أعوام من الحيرة والبحث عن الطرف الثالث الذى أرق على المصريين ثورتهم، سُربت وثيقة كان من المفترض أن يرسلها المركز الإعلامى لـ«الحرية والعدالة» إلى القواعد الإخوانية فى المحافظات، يحدد فيها كيفية التصدى إلى تظاهرات المعارضة، إلى الصحفيين عن طريق الخطأ، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر غير إخوانية أن البيانات كانت مرسلة إلى الرئاسة لمواجهة هذه التظاهرات.

المركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، والذى لم يمر على افتتاحه أيام أرسل دون قصد إلى الصحفيين بيانات «على شكل جداول» عن خطة ومواعيد المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات العمالية فى كل محافظات الجمهورية، والداعين لها ومواعيد وأماكن انطلاقها.

وأشارت الوثيقة إلى الفاعليات التى سوف تنظم ضد مرسى خلال الفترة المقبلة، وتضمنت 4 بنود، أولها الاحتجاجات والمسيرات، والوقفات الاحتجاجية المتوقعة ليوم 3 مايو المقبل، ومنها المظاهرات التى ستنظمها جبهة الإنقاذ الوطنى، والتيار الشعبى، وحركة شباب «6 أبريل» بجبهتيها، بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى متابعة جميع الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل صفحة «آسف يا ريس»، و«التيار الشعبى»، و«حزب الدستور»، و«حركة كفاية».

ومن أبرز الفاعليات التى أشار إليها التقرير، مظاهرات حركة كفاية بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار «استعادة سيناء»، والفاعليات التى سينظمها «التيار الشعبى»، وحزب الدستور تضامنا مع القضاة فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وجاءت الوثيقة المرسلة فى شكل جدول ينقسم إلى 7 بنود، وهى: «نوع الفاعلية، والعدد، والداعين لها، والمشاركين فيها، وأسبابها، والمصدر الذى حصل منه التقرير على المعلومة».

مصدر إخوانى من داخل الحزب كشف لـ«التحرير» أن «الحرية والعدالة» اعتاد على رصد كل المظاهرات وإرسال هذه التقارير إلى مؤسسة الرئاسة لوضع آليات مواجهة المظاهرات والفاعليات، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية، وإبلاغ قواعدهم فى المحافظات بالتعامل معها، موضحا أن الحزب فى بعض الأحيان يشكل لجانا خاصة لمتابعة التظاهرات ودراسة كيفية التصدى لها من خلال إرسال عناصر لتهدئة المتظاهرين أو محاولة فض التظاهرات بوسائل متعددة، منها الحوار والإقناع والمساومة فى بعض الأحيان.

الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، قال لـ«التحرير» إن الإيميل وصل إلى الصحفيين عن طريق الخطأ، موضحا أن المعلومات الواردة فى البيان عبارة عن أخبار ومعلومات تم رصدها من كل الصحف المصرية عن المظاهرات التى شهدها يوم الخميس الماضى، موضحا أنها مجرد إخطار لأمانات الحزب بالمحافظات لمجرد العلم فقط.

وأوضح أن الحزب يستقبل هذه البيانات ويعرضها على القيادات وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، فمن الممكن أن يتخذ الحزب قرارا بالمشاركة فيها أو عدم المشاركة أو الاكتفاء بالتضامن مع مطالب الداعين لها أو رفضها على حسب موقفه منها، ونفى المستشار الإعلامى للحزب الإخوانى أن تكون هذه البيانات مرسلة إلى الأمانات بالمحافظات لغرض فض التظاهرات أو التعامل معها بعنف.

وعن طبيعة عمل المركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة قال المستشار الإعلامى للحزب إن مهمته الأساسية رصد كل الأخبار المنشورة عن الحزب والجماعة فى الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية وإرسالها إلى كل قواعد الحزب وقيادته للاطلاع عليها لمجرد العلم ومتابعة كل الأحداث الجارية، موضحا أن الحزب شكل لجنة للإشراف على المركز برئاسة علاء عياد، وعضوية عدد من الإعلاميين فى الحزب، وأشار إلى أن المركز سينظم عددا من الدورات التدريبة للشباب لتدريبهم على الظهور الإعلامى، كما أنه سيقوم بعقد جلسات مع الصحفيين المسؤولين عن تغطية الحزب لتبادل الآراء ووجهات النظر وإزالة حالة الاحتقان بين الصحفيين والجماعة.



التحرير

عاجل من مصادر عن قرار سرى من داخل الجماعة

عاجل من مصادر عن قرار سرى من داخل الجماعة

بوابة شباب الثورة

المستشار الإعلامى لـ«الحرية والعدالة»: على القضاة أن يتطهروا أنفسهم بأنفسهم
فى ما يبدو أنه تراجع جزئى أمام غضبة القضاة، قررت جماعة الإخوان المسلمين وقف التصعيد مع السلطة القضائية فى الوقت الحالى، وبعد عدد من المناقشات المطولة داخل مكتب الإرشاد، وبالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة انتهت الجماعة إلى تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الحرية والعدالة إلى مجلس الشورى لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالبت اللجنة القانونية فى الحزب بصياغة القانون مرة أخرى، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من القانونيين فى حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط تقوم بصياغة قانون جديد يشمل نقاط الاتفاق بينهم.

مصدر إخوانى من داخل حزب الحرية والعدالة كشف فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» عن أن المكتب التنفيذى لـ«الحرية والعدالة» ناقش فى آخر اجتماع له قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، واتفق بغالبية أعضائه على تأجيل مناقشة القانون فى «الشورى»، تمهيدا لإنهاء الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والقضاة، واتفق على تكليف اللجنة القانونية فى الحزب بوضع صياغة جديدة للقانون وتقديمه بعد إقرار الانتخابات البرلمانية.

المصدر أوضح أن القانون الجديد سيتم وضعه بالاشتراك مع اللجنة القانونية فى حزب الوسط، وسيشمل القانونيين بين «الحرية والعدالة» و«الوسط»، مضيفا أن الجماعة لا تسعى إلى زيادة الخلاف بينها وبين السلطة القضائية فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، خصوصا أن الرئيس مرسى طالب جماعة الإخوان المسلمين بذلك من خلال عدد من الاتصالات مع قيادات الإخوان، طالبهم فيها بتهدئة الأوضاع مع القضاء لحين إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة. مختار الشعرى، عضو اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة، أكد لـ«التحرير» أن استقلال القضاء أمر ضرورى لاستكمال مبادئ ثورة 25 يناير،
لكى تسود دولة القانون، مشددا على حرص جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على عدم الدخول فى صراعات جديدة مع مؤسسة القضاء، وإعطاء فرصة للمصالحة لتجنب الانسياق وراء خلافات فرعية ستؤدى فى النهاية إلى الانزلاق فى نفق مظلم، وأكد العشرى أيضا على حرص الإخوان على احترام كل القرارات التى تخرج من مؤسسة القضاء، وأن «الحرية والعدالة» يدرس جميع الآراء التى تطالب بتهدئة الأوضاع بين جماعة الإخوان ومؤسسة القضاء.

من جانبه، قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إنه على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم، فهناك قلة منهم تحوم حولها الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة، وأن هذه القلة تصمم على استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلى معارك هم أغنى الناس عنها، وأكد أن «الحرية والعدالة» فى انتظار مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيعده القضاة فى مؤتمر العدالة، وليعلموا أن الشعب المصرى كله يعانى من خلل منظومة القضاء، فهذه فرصتهم ليشاركوا الشعب طموحاته وليحققوا له أحد الأهداف الرئيسية لثورة ٢٥ يناير.

بينما قال أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين: «نطالب القضاء بتحقيق العدل وعدم الالتفات إلى الأقاويل التى تروج ضدنا بأننا نسعى إلى هدم مؤسسة القضاء»، موضحا أن البلاد تمر بمنعطف صعب فى ظل وجود أزمات متلاحقة، مشيرا إلى أن الجماعة اتخذت بعض القرارات، ومنها تحويل هذا القانون لمناقشته من خلال السلطات المختصة واللجان المختصة والهيئات القضائية بمجلس الشورى، وبناء عليه نحن نؤيد جميع القرارات التى ستتخذها الهيئات القضائية المختصة فى مناقشة قانون السلطة القضائية.


عن اخبار مصر

إبراهيم عيسى يكتب: ومتى صَدَق مرسى وعده؟

إبراهيم عيسى يكتب: ومتى صَدَق مرسى وعده؟


وعد الدكتور مرسى مجلس القضاء..

طيب ما يَعِد كما شاء.. فهل صَدَق مرسى وعدَه أبدًا؟

أولا: اجتماع مرسى مع الهيئات القضائية هو تدخُّل فى شؤون القضاء، فالرئيس ليس حَكَمًا بين السلطات، بل هو رئيس السلطة التنفيذية.

ثانيا: إنه بمجرد ذلك السعى الحثيث الغريب من مجلس القضاء للقصر الرئاسى فإن هذا المجلس يتخلى طواعية عن استقلاله ويتبرع بالتبعية للسلطة التنفيذية.

القاضى يجب أن لا يكون فى حضرة السلطان، ولا يمكن لقاضٍ مستقل حر أن يطرق باب الخليفة، وهناك حَطٌّ من مكانة القاضى وكبريائه حينما يسمح لنفسه بالتقرب والتودد من السلطة الحاكمة، منذ زمن الخليفة إلى أيام الرئيس.

التاريخ يعلِّمنا أن القاضى الحق وقاضى الحق يكون بالضرورة مترفِّعًا متعاليًا عن لقاء الحاكم، معتزلا منعزلا عن شؤون السلطة وشخوصها، ودائمًا ما يقف القاضى فى مواجهة بغْى السلطة والسلطان وبِطانة الحاكم الشريرة،

لكننا إزاء مشهد العُرْى والعار.

نعرف جميعًا أن مرسى هو قبضة جماعة الإخوان وذراعها فى قصر الرئاسة، وهو لا ينفى لها خبرًا ولا يعصِى لها أمرًا، وينفذ طائعا مختارا مخططاتها، فإذا بالبعض يصمم على الغفلة والتغافل، ويتعامل مع مرسى كأنه منفصل الصلة عن جماعته.

ومع ذلك فإن مرسى لا يقدم شيئا للقضاة إلا الشىء الوحيد الذى يجيده منذ جاء..

الوعود التى تَمَطَّرُ من فمه ولا تتجاوز جوفه، فلا هو ينفِّذها ولا هو يَفِى بها أبدًا. بل يفعل عكسها ويأتى بنقيضها تماما، والأمثلة منذ صباح الإعلان الدستورى الأزرق أكثر من أن تُحصى.

ثم مَن مرسى ليقدم وعودًا للقضاة فيفرح بعضهم بها فرحَه بتعيينه محافظًا بعد التقاعد أو وزيرا عقب المعاش؟

إنه رئيس الجمهورية.

طيب وهل ده يبقى استقلال قضاء عندما يتدخل الرئيس؟ فالذى يملك التدخل للصالح يملك التدخل للطالح، والذى تقبل به حَكَمًا قد يحكم لك أو عليك. إن نتائج اجتماع مرسى مع الهيئات القضائية رغم غموضها تدخُّل سافر فى شؤون القضاء وتنازُل مريب من قضاة مجلس القضاء عن استقلالهم، ثم المؤسف أن المراهنين على مرسى يراهنون على خسارة محتومة، فهو لن يتدخل إطلاقا لإنصاف القضاة أو استقلال القضاء، بل جماعة الإخوان ستفعل ما تريده وما تشاؤه، وسيبرر مرسى لها كل شىء كما يبرر دائما كل نَكْثٍِ بالقسم وإخلاف للوعد دون ذَرَّة تردد


من "نيابة أمن الدولة" عن اعضاء "البلاك بلوك" المقبوض عليهم

من "نيابة أمن الدولة" عن اعضاء "البلاك بلوك" المقبوض عليهم


صورة ارشيفية
كتب محمود نصر


أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن النيابة ستباشر غدا السبت، التحقيق مع عدد من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم البلاك بلوك الذين ألقت الأجهزة القبض عليهم فجر اليوم الجمعة، تنفيذا لقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله.

وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت فجر اليوم الجمعة، منازل 22 شابًا من عناصر جماعة البلاك بلوك بمختلف محافظات الجمهورية، وألقت القبض على عدد منهم ومنهم عبد الرحمن سليم، عبد الرحمن محسن، ويوسف على، فيما لم تتمكن من ضبط الآخرين، نظرًا لعدم تواجدهم بمنازلهم.

وكانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار 22 متهمًا من عناصر مجموعة "بلاك بلوك"، وذلك بناء على محاضر التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، وذلك لارتكابهم جريمة تأسيس وإنشاء جماعة الغرض منها ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف والسرقات والقتل العمد والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين.

كما أمرت أيضا بمنع هؤلاء المتهمين جميعا من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعدما حددت تحريات جهاز الأمن الوطنى هوية الأشخاص الممولين لتلك الجماعة، لكى تقوم بارتكاب الجرائم السالف بيانها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعى.



عاجل.. سقوط أحد أعضاء "البلاك بلوك"

عاجل.. سقوط أحد أعضاء "البلاك بلوك"


تجري الأن إشتباكات بين المتظاهرين من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين والبلاك بلوك ، على خلفية تبادل الطرفان إطلاق الحجارة بعبدالمنعم رياض وشارع رمسيس.

حيث أفاد شهود عيان أنه تم إطلاق مجموعة من الأعيرة النارية والخرطوش بين الطرفين ، مما أدى الى سقوط أحد أعضاء البلاك بلوك مصاباً بطلق خرطوش ، بالإضافة الى إصابة العشرات من جماعة الإخوان المسلمين نتيجة إطلاق زجاجات المولوتوف.

وعلى الفور تدخلت قوات الأمن وقامت بإطلاق مجموعة من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
هام من "الصحة" عن الاصابات حتى الان فى اشتباكات رمسيس

هام من "الصحة" عن الاصابات حتى الان فى اشتباكات رمسيس


محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية
كتبت دانة الحديدى


أكد د.محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن عدد المصابين فى الاشتباكات الدائرة بمحيط شارع رمسيس، ارتفع إلى 48 مصاباً، تم نقل 9 حالات منهم للمستشفيات، بينهم حالتا إصابة بالخرطوش.


اليوم السابع